مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا ويعين طلعت عبد الله نائبا عاما

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس حزمة قرارات أهمها إصدار إعلان دستوري جديد وإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له لمدة أربع سنوات إلى جانب قرار بإعادة كل المحاكمات المتعلقة بالثورة وأكد في تغريدة على موقع تويتر "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي "

وأعلن ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».

وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي».

ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».

ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».

وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».

وكان مرسي أعلن في وقت سابق على صفحته على موقع تويتر أنه سيعلن قرارات هامة، و أن "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وإنحيازا لأهدافها" و"ليطمئن شعب مصر الى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة "

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قال محمد البرادعي عبر تويتر: "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار أخر"

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس حزمة قرارات أهمها إصدار إعلان دستوري جديد وإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له لمدة أربع سنوات إلى جانب قرار بإعادة كل المحاكمات المتعلقة بالثورة وأكد في تغريدة على موقع تويتر "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي "

وأعلن ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».

وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي».

ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».

ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».

وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».

وكان مرسي أعلن في وقت سابق على صفحته على موقع تويتر أنه سيعلن قرارات هامة، و أن "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وإنحيازا لأهدافها" و"ليطمئن شعب مصر الى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة "

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قال محمد البرادعي عبر تويتر: "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار أخر"

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس حزمة قرارات أهمها إصدار إعلان دستوري جديد وإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له لمدة أربع سنوات إلى جانب قرار بإعادة كل المحاكمات المتعلقة بالثورة وأكد في تغريدة على موقع تويتر "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي "

وأعلن ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».

وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي».

ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».

ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».

وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».

وكان مرسي أعلن في وقت سابق على صفحته على موقع تويتر أنه سيعلن قرارات هامة، و أن "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وإنحيازا لأهدافها" و"ليطمئن شعب مصر الى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة "

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قال محمد البرادعي عبر تويتر: "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار أخر"

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس حزمة قرارات أهمها إصدار إعلان دستوري جديد وإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له لمدة أربع سنوات إلى جانب قرار بإعادة كل المحاكمات المتعلقة بالثورة وأكد في تغريدة على موقع تويتر "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي "

وأعلن ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».

وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي».

ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».

ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته».

وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».

وكان مرسي أعلن في وقت سابق على صفحته على موقع تويتر أنه سيعلن قرارات هامة، و أن "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وإنحيازا لأهدافها" و"ليطمئن شعب مصر الى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة "

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قال محمد البرادعي عبر تويتر: "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار أخر"