تنسيقية مناهضة الفساد تطلق النار على مؤسسة الهمة وتطالب بافتحاص ماليتها وتتهم العامل بخدمة حزب البام

أطلقت تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والإستبداد، النار على مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة التي يوجد على رأسها فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس. 

فقد طالبت التنسيقية في بلاغ لها المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل أوجه "تبذير ونهب المال العام بالاقليم:("مالية الجمعيات الموالية للحزب المهيمن وعلى رأسها مؤسسة الرحامنة-الاستغلال غير القانوني للموارد والمعدات العمومية كالجرارات الفلاحية وسيارات الخدمة- رفع الغموض واللبس عن كيفية منح بطائق الانعاش وتوزيع مناصب الشغل..). 


وأطلقت التنسيقية في بيان لها توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، النار على حزب الأصالة والمعاصرة الذي يهمين على الإقيلم، فيما لم يسلم ممثل وزير الداخلية، عامل الاقليم فريد شوراق بدوره من سهامها. 

حيث أدانت التنسيقية :"تسخير الإدارة العمومية بكل إمكانيانها المادية والبشرية، لخدمة أجندة توجه حزبي واحد ووحيد بإقليم الرحامنة وبرعاية مباشرة من عامل الاقليم"، مضيفة في البيان نفسه، أنها تدين:" منطق تنصيب اعضاء من المجلس الحضري والحزب المهيمن على رأس جمعيات ترصد لها أموال عامة طائلة(جمعية الموارد البشرية، جمعية الخدمات الاجتماعية، جمعية التنمية الفلاحية..)مقابل تهميش واقصاء الكفاءات ذات المصداقية والنزاهة"، مستنكرة :"تهريب خدمات المجلس الحضري إلى نادي المهندسين بالحاضرة الفوسفاطية". 

وحذرت التنسيقية بعد أن عرجت على ما أسمته:" القضايا التي تهم الشأن المحلي، حيث تم الوقوف على العديد من الاختلالات التي تشوبه وتطبع تدبيره على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والوضع "الذي يصوره البعض –زيفا وبهتانا- تنمية محلية نموذجية"، (حذرت) من :" عواقب ما أسماه التدبير الأحادي لشؤون المنطقة، معربا عن اعتزام مكونات التنسيقية "خوض كافة الأشكال النضالية لمناهضة الفساد والإستبداد من أجل العيش الكريم وصون المال العام، واحترام الحقوق والحريات". 

جدير بالذكر أن عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، كان قد أدلى بتصريحات في نفس السياق خلال زيارة سابقة له لبلدية سيدي بوعثمان بالرحامنة، وهو الأمر الذي أغضب البام حينها.